به نقل از «فارس»

هدفگذاری پیشرفت اقتصادی همراه با عدالت در برنامه هفتم

تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۵۱۸۸۶

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس مسعود خوانساری در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: در این برنامه پیشرفت اقتصادی توام با عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط 8 درصد در طول برنامه و با تاکید بر افزایش بهره وری کل عوامل تولید و تک رقمی کردن تورم طی 5 سال آینده ابلاغ شده است و لذا اهداف خوب و بزرگی است که امیدواریم به آن دست یابیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: اما قطعا برای موفقیت لازم است که یک تحلیل از برنامه پنج ساله  ششم داشته باشیم  در کل در برنامه ششم باید معادل 46.9 درصد رشد می داشتیم اما آنچه در برنامه پنج ساله ششم دسترسی یافته 3.44 درصد بوده است. دوم میانگین رشد سالیانه تورم که قیمت ها در طول پنج سال معادل 4.76 درصد برابر شده است و افزایش قیمت زیادی را در برنامه پنج ساله داشتیم که نشان دهنده وضعیت بسیار نابهنجار و عدم ثبات اقتصادی در کشور است که این امر موجب عدم صرفه اقتصادی در بخش های مولد بوده و سرمایه ها را به سمت بخش های غیرمولد سوق داده است. 

وی بیان داشت: وضعیت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به عنوان یکی از عوامل رشد اقتصادی در سال های گذشته کاهش شدیدی یافته است و فقط خروج سرمایه طبق اعلام بانک مرکزی در 5 ساله 45 میلیارد دلار یعنی سالانه بیش از 9 میلیارد دلار خروج سرمایه داشته ایم که به نظرم این رقم خوشبینانه است با توجه به اینکه بخشی از اقتصاد ما غیرشفاف است بنابراین یقینا رقم خروج سرمایه بیش از 9 میلیارد دلار در سال است. به علاوه میزان موجودی سرمایه در سال های گذشته کاهش یافته است به نحوی که در سال های اخیر میزان جذب سرمایه جدید تکافوی میزان سرمایه موجود را در کشور نکرده است در حالی که براساس اهداف در نظر گرفته شده در برنامه ششم موجودی سرمایه باید سالایه 21.4 درصد رشد پیدا می کرد که در عمل در طول برنامه پنج ساله ششم 28.8 درصد کاهش داشته است  یعنی سالانه معادل 5.76 درصد کاهش یافته است. 

 رشد بهره وری در طول برنامه ششم توسعه معادل صفر بوده است

رئیس اتاق بازرگانی تهران بیان داشت: چهارم رشد بهره وری باید بررسی شود، رشد بهره وری از دو طریق حاصل می شود یکی از طریق تزریق سرمایه و نیروی کار بیشتر به سیستم اقتصادی و دوم از طریق استفاده بهتر از سرمایه ها و نهادهایی که در اختیار است که به عنوان بهره وری تلقی می شود به عنوان برنامه ششم مقرر بوده است که رشد سالیانه بهره وری معادل 2.8 درصد باشد که متاسفانه در طول برنامه پنجم توسعه ششم رشدی برابر صفر داشته است و نشان دهنده این امر است که در اقتصاد ایران بسیاری از ساختارهای موجود مشوق بهره وری نبوده و یا حداقل ساز و کار با بهره ور نیست. 

وی اظهار داشت: بهره وری بنگاه ها از طریق نوآوری، بهبود فرآیندها،  آموزش نیروی انسانی، مدیریت هزینه ها، انتقال فناوری و نظایر آن افزایش می یابد و در نهایت منجر به افزایش بهره وری در کل اقتصاد می شود. 

رئیس اتاق بازرگانی تهران بیان داشت: سهم بالای بخش عمومی در اقتصاد ایران با توجه به کمبود بهره وری و کارایی در بخش عمومی نسبت به بخش خصوصی موجب کاهش رشد بهره وری شده است. ساختار سیاست های حمایتی به گونه ای است که انگیزه افزایش راندمان را در بخش های مختلف اقتصاد از بین می برد. مداخله قیمتی دولت و پایین نگه داشتن قیمت ها در بخش های تولیدی و مخصوصا انرژی باعث عدم توجه انرژی نو در کشور در مقایسه با سایر کشورها شده است به نحوی که در سال 2014 سهم تولید ایران از مجموع تولید انرژی های نو در ایران کمتر از یک دهم درصد بوده است و در مقابل کشورهای هند 11 درصد برزیل 6 درصد و پاکستان 6 درصد سهم داشته است، افزایش بهره وری انرژی در بخش های خانگی ، حمل و نقل و صنعت نیز کاملا وابسته به اصلاح قیمت ها در بازار انرژی می باشد برآورد سازمان برنامه 76 میلیارد دلار سوبسید انرژی در سال پرداخت می کنیم. 

وی بیان داشت: اگر به صورت خلاصه جمع بندی از ناکامی های برنامه ششم اقتصادی بوده است باید به چند نکته اشاره کنم از جمله آن افت شدید سرمایه اجتماعی بوده است و این امر باعث شده که سرمایه گذاری کاهش یابد و یا سرمایه گذاری های صورت گرفته در بخش های غیرمولد بوده است. دوم نیز خروج سرمایه است که آفت بزرگی بوده که همچنان هم ادامه داشته است و سوم خروج نیروهای زبده کشور که فقط در سال گذشته 160 متخصص قلب از کشور خارج شده اند و در همه بخش ها چنین روندی وجود داشته است. 

خوانساری گفت: دومین عامل مدیریت غلط در مباحث اقتصادی بوده است و سوم نیز تصدی گری دولت و اقتصاد دولتی بوده است و چهارم نیز تحریم است که مانند موریانه اقتصاد کشور را می خواند و عدم انتقال تکنولوژی های جدید باعث کاهش راندمان و کاهش بهره وری شده است و روز به روز بازار رقابتی را در جهان از دست بدهیم. 

وی افزود: تحریم علاوه بر هزینه های بالا برای واردات و صادرات بوجود آورده عدم النفع هایی برای اقتصاد بوجود آورده که شاید سالانه بیش از 100  ها میلیارد دلار باشد. تنها در ارتباط با خدمات فنی و مهندسی که حدود سالانه 5 میلیارد دلار داشته ایم در سال گذشته به 300 تا 400 میلیارد دلار رسیده است. 

خوانساری اظهار داشت: لذا مسئولان و هیات دولت برای اجرای برنامه هفتم باید قطعا ناکامی های برنامه ششم را در نظر داشته باشند تا به اهداف برنامه هفتم دسترسی یابند. 

انتهای پیام/ 

منبع: فارس

کلیدواژه: جلسه هیات نمایندگان برنامه پنج ساله هفتم خوانساری اتاق تهران رشد اقتصادی اتاق بازرگانی تهران برنامه پنج ساله طول برنامه میلیارد دلار رشد بهره وری برنامه هفتم خروج سرمایه برنامه ششم بخش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۵۱۸۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گزارش برنامه توسعه سازمان ملل و کمیته «اسکوا» از اوضاع غزه

به گزارش قدس آنلاین، برنامه توسعه سازمان ملل و کمیته «اسکوا» در گزارشی از شهادت یا زخمی شدن دستکم ۵ درصد از ساکنان غزه خبر داد.

در این گزارش آمده است: حداقل ۵ درصد از ساکنان غزه در جنگ کنونی علیه غزه کشته یا زخمی شده‌اند. اگر جنگ ادامه یابد میزان فقر در غزه از ۳۹ درصد به ۶۱ درصد افزایش خواهد یافت.

همچنین در این گزارش آمده است: جنگ اقتصادی علیه غزه تبعات اقتصادی و اجتماعی زیادی بر ملت فلسطین دارد.

برنامه توسعه سازمان ملل و کمیته اسکوا در گزارش خود تاکید کرد: به منظور مقابله با بحران انسانی و بازسازی اقتصاد و زیرساختهای فلسطینی باید آتش بس برقرار شود. گذشت بیش از شش ماه از جنگ به کاهش توسعه بشری در فلسطین انجامیده است.

این در حالی است که روز گذشته دفتر اطلاع رسانی دولتی در نوارغزه، اعلام کرد که همزمان با شرایط وخیم جنگی و ادامه محاصره ۱۸ ساله، نرخ فقر میان ساکنان این منطقه از ۹۰ درصد نیز فراتر رفته است.

بر اساس بیانیه این دفتر که به مناسبت روزجهانی کار و کارگر منتشر شده است، نرخ بیکاری پیش از آغاز جنگ، ۴۶ درصد بود و در ابتدای سال جاری میلادی و در سایه جنگ ویرانگر به ۷۵ درصد افزایش یافت.

براساس آمار دفتر اطلاع رسانی دولتی در نوار غزه، رژیم صهیونیستی ۱۵ بخش اقتصادی نوار غزه را هدف قرارداده است و هزاران کارگر در تجاوز اخیر، قتل عام شده اند.

در بیانیه این دفتر اطلاع رسانی دولتی آمده است: ۹۵ درصد از بنگاه های اقتصادی در نوار غزه بر اثر بمباران و کشتار نیروی کار، به طور کامل تعطیل شده است.

این بیانیه افزود: در سه ماهه نخست جنگ بیش از ۲۰۰ هزار نفر از جمله حدود پنج هزار ماهیگیر، شغل خود را از دست داده اند.

دفتر اطلاع رسانی دولتی در نوارغزه اعلام کرد که رژیم صهیونیستی، آمریکا و جامعه جهانی را مسوول وضعیت شرایط سخت و غیرانسانی نوار غزه هستند.

این دفتر از کشورهای جهان و همه سازمان های بین المللی خواست به وظیفه خود برای توقف نسل کشی ساکنان نوار غزه اقدام و به قشر کارگر در این منطقه که شغل خود را از دست داده اند، کمک های مستقیم ارائه کنند.

منبع: خبرگزاری ایرنا